کد خبر:52789 | ۱۱:۳۲:۰۲ - یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
واکنش دولتی ها به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور/ ابهام های اساسی موجود در بودجه سال
رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه ۹۵ کل کشور آن را مایه تشویش اذهان عمومی و نادرست خواند و زنگنه هم در این خصوص گفت: حتی یک سنت درآمد نفتی واریز نشده به خزانه نداریم.

به گزارش آذینی به نقل از ،  خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دیوان محاسبات کشور هر ساله با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینهی سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص است. تفریغ بودجه نتیجهی نهایی نظارت بعد از خرج است یا بعبارتی تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است. همچنین تفریغ بودجه نشانگر درجه ی تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش‌بینی‌شده است. تفریغ بودجه نظارت قوهی مقننه(مجلس شورای اسلامی) نسبت به دخل و خرج کشور است.

مجلس شوراری اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت مأموریت می‌دهد قانون بودجهی کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا کند. مأمور باید گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجهی سالانه ی کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.

در نهایت می‌توان تفریغ بودجه را به صورت عملیاتی اینگونه تعریف کرد: تفریغ بودجه به فرآیند تسویهی بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می‌گردد.

بر همین اساس چهارشنبه هفته گذشته یعنی ۴ بهمن ماه ۹۶ گزارش تغریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور قرائت شد که این گزارش موجب واکنش مقامات و وزرای دولت دوازدهم نسبت بدان شد چرا که در این گزارش نکات بسیار مهم و حائز اهمیتی وجود داشت که در ادامه به انها می پردازیم.

**دو ابهام بزرگ بودجه ۹۵

بررسی این گزارش نشان می‌دهد سرنوشت برخی منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله می‌توان به ۷ میلیون بشکه نفت اشاره کرد. براساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵، موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است.

واریز نشده‌ها

براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع دیگری نیز وجود دارند که سرنوشتشان نامشخص است: منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ازسوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده، اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد، اما مابقی آن یعنی یک هزار و ۱۷۷ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در تذکری خطاب به نمایندگان تاکید کرد که بخش مربوط به نفت و مبالغ مربوط به شرکت ملی گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مبلغی از آن به خزانه واریز نشده است، از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری شود.

ناکارآمدی مکانیزم حذف یارانه‌بگیران

با این همه در بخشی دیگر از گزارش تفریغ بودجه ۹۵، به نحوه عملکرد دولت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده است. در این بخش نکته قابل‌ملاحظه آن است که دولت براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵، موظف بود یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند اما تنها به قطع یارانه ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ نفر از یارانه‌بگیران اقدام کرد. این اما همه ماجرا نیست. بسیاری از این افراد اعتراض خود را به ثبت رساندند و در نهایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۵۰۲ هزار و ۷۲ نفر از حذف‌شدگان را به فهرست یارانه‌بگیران بازگرداند. این یعنی ۸/ ۵۹ درصد حذف‌شدگان بار دیگر به فهرست یارانه‌بگیران افزوده شدند که این موضوع خود نشانی از میزان قدرت دولت در شناسایی دهک‌های درآمدی است. بازگشت حدود ۶۰ درصد از حذف‌شدگان به فهرست یارانه‌بگیران نشانه‌ای از آن است که از طریق مکانیزم حذف نمی‌توان یارانه‌بگیران را ساماندهی و دهک‌های بالای درآمدی را از جمع یارانه‌بگیران حذف کرد.

به‌طور کلی در سال ۹۵، منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بالغ‌بر ۴۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان بوده که شامل ۳۱ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است. به‌عبارتی ۷۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحقق یافته و مابقی منابع پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است. اما میزان مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۵ به چه صورت بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۳ درصد منابع وصولی، به‌عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها ۷درصد منابع وصولی، به بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است.

انحراف از اهداف

در بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۵، می‌توان به مواردی اشاره کرد که در آن انحراف از اهداف و بی‌انضباطی دیده می‌شود. یکی از این موارد صندوق نوآوری و شکوفایی است که منابع این صندوق از محل صندوق توسعه ملی به‌صورت بدون بازگشت تامین شده است. بر مبنای این گزارش، از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۵، معادل ۲۰۲۳ میلیارد تومان یعنی حدود ۶۷ درصد سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی تامین شده و نکته جالب آنکه تنها ۵۰۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد منابع مذکور در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفت. این در حالی است که ۷۵ درصد از منابع یادشده، در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است.

یکی دیگر از مواردی که می‌توان آن را مصداق انحراف از اهداف و نوعی بی‌انضباطی در بودجه ۹۵ خواند، بخش قابل‌توجهی از اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث، صرف اموری نظیر تامین تجهیزات اداری، خرید یا ساخت ابنیه، تامین آب شرب و تکمیل طرح‌های عمرانی است که مستقیما ارتباطی با مدیریت بحران هم ندارد. دیوان محاسبات در گزارش خود گستردگی دامنه شمول بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را یکی از عوامل منجر به این امر می‌داند که در عمل منجر به صرف بخش قابل‌توجهی از اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث، جهت اموری نظیر تامین تجهیزات اداری، خرید یا ساخت ابنیه، تامین آب شرب و تکمیل طرح‌های عمرانی شده است.

تراز عملیاتی

در بخش دیگری از این گزارش به تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت اشاره شده است. براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۵۶ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شد و این در حالی است که درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل مبلغ ۵۷ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشاهده شده است؛ این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین و عملا باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است.

تحقق پیش‌بینی مالیاتی

با این همه، گزارش تفریغ بودجه حاوی نکاتی مثبت نیز است؛ یکی از مهم‌ترین این نکات آن است که عمده پیش‌بینی‌ها درباره درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۵، محقق شد و دیوان محاسبات میزان تحقق درآمدهای مالیاتی را حدود ۱۰۰ درصد اعلام کرد. برای مثال، میزان تحقق مالیات اشخاص حقوقی در سال ۹۵، حدود ۵/ ۹۵ درصد بوده است. همچنین مالیات بر واردات از میزان پیش‌بینی شده بیشتر محقق شد و میزان تحقق آن بیش از ۱۳۰ درصد ارزیابی شده است. از سوی دیگر میزان تحقق مالیات بر درآمد نیز ۱۰۴ درصد و میزان تحقق مالیات بر ثروت هم ۱۰۸ درصد برآورد شده است.

**سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتشار تخلفات دولت در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ : دیوان محاسبات تشویش اذهان کرده است!

چند روز پیش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ اعلام کرد دولت تخلفات بسیاری مرتکب شده و بسیاری از احکام و تبصره‌های قانون را رعایت نکرده است و در موضوع درآمدها ابهامات زیادی دارد. سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای شدیداللحن و بی‌سابقه، این گزارش را موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی دانسته و در جوابیه‌ای بلندبالا علیه دیوان محاسبات موضع‌گیری کرده است. نکته جالب اینکه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات و یکی از مسؤولان دولت روحانی در کابینه سابق بوده و همه وی را گزینه دولت در این نهاد نظارتی می‌دانستند. گزارش معنادار دیوان محاسبات نشان از تخلف گسترده دولت در اجرای قانون بودجه دارد اما دولت در مقام پاسخگویی جزء به جزء گزارش دیوان محاسبات را زیر سوال برده و اعتقاد دارد هیچ تخلفی انجام نداده است. حجم زیادی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه تبلیغ و عملکرد دولت محسوب می‌شود که دیوان محاسبات هیچ اشکالی از آنها نگرفته بود اما دولت برای پررنگ شدن گزارش و اطلاعیه خود تبلیغ زیادی از عملکردش کرده است.

با توجه به تخصصی بودن گزارش تفریغ بودجه ۹۵، اطلاعیه دولت کل گزارش دیوان محاسبات مجلس را زیر سوال می‌برد و قطعا با واکنش این نهاد مواجه خواهد شد.

اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه از همان خط اول با موضع‌گیری سخت، به دیوان محاسبات حمله می‌کند. در ابتدای این اطلاعیه  آمده است: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ارائه شده است به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است.

سازمان برنامه و بودجه در واکنش تند به گزارش دیوان محاسبات در متن جوابیه خود تلویحا اجرا نکردن احکام و تبصره‌ها را تایید کرده اما اعلام کرده نباید بدون در نظر گرفتن وزن احکام و تبصره‌ها، آمار داد! به عبارت بهتر سازمان برنامه و بودجه اعتقاد دارد دیوان محاسبات نباید بگوید مثلا دولت ۸۰ درصد احکام را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده بلکه باید بگوید آن ۲۰ درصدی که اجرا کرده پراهمیت‌تر از آن ۸۰ درصد بوده است! در متن اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه آمده است: «اینکه بدون معیارهای مشخص و فقط با یک خط‌کش و به صورت شکلی و صرفا درباره احکام و تبصره‌ها به صورت کمی مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتی توجه به وزن و اثرگذاری احکام صورت نگیرد، اظهار نظری ناقص و حتی می‌تواند گمراه‌کننده باشد… لذا بیان یک‌طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شکلی و بدون بررسی کارشناسی از عملکرد تبصره‌ها، احکام و بندهای مرتبط، کاری غیرحرفه‌ای و پرنقص بوده که متاسفانه منجر به تشویش اذهان عموم است و  این درحالی است که کلیه دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۵ متناسب با منابع تحقق یافته و در اختیار، کلیه تکالیف قانونی محوله که امکان اجرایی آن وجود داشته است اقدام نموده‌اند».

همچنین وزیر نفت نیز خود را از صف منتقدان گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ جا نماند و در جلسه ای که در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده بود نسبت به این گزارش واکنش نشان داد و با اشاره به دو ابهام در مورد عدم واریز مبلغ ۱۲۸ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از درآمد خالص صادرات گاز طبیعی و همچنین یک میلیارد ۴۸ میلیون دلار از صادرات فرآورده‌های نفتی اظهار داشت: حکمی از طریق داوری فروش گاز به ترکیه علیه ما وجود داشت که ۱۳ درصد گاز ترکیه از ۴ تا ۵ سال قبل کاهش پیدا کند، اما توافق شد که از محل صورت‌حساب‌های جدید پرداخت شود، یعنی پولی که از سال ۹۵ از ترکیه نگرفتیم، باید حتی سهمی هم می‌دادیم و پول‌های واریزی به صندوق توسعه ملی هم باید پس گرفته می‌شد، تا به ترکیه بدهیم.

وزیر نفت با بیان اینکه پول فرآورده‌ها متعلق دولت نیست و به نمایندگی از شرکت‌های پالایشی می‌فروشیم، گفت: طبق نظر معاونت حقوقی نباید سهمی از این پول‌ها به حساب صندوق توسعه ملی برود، طبق قانون برنامه پنجم باید درصدی از صادرات به حساب صندوق واریز می‌شد که در برنامه ششم اصلاح شد، چون این پول برای شرکت‌های پالایشی است و حساب‌ها را نیز مختل می‌کند و نظر ما نیز همین بود و طبق نظر معاونت حقوقی عمل کردیم.

وی با طرح این سؤال که ۷ میلیون بشکه نفت کجا رفته، گفت: برای محاسبه ملاک فروش است، یعنی چقدر صادرات شده است؛ ما بخشی از نفت را صادر می‌کنیم و بخشی نیز تحویل پالایشگاه‌ها است، چیزی که در لوله‌ها می‌رود و تولید شده، اما فروش نرفته همین ۷ میلیون بشکه است.

زنگنه تأکید کرد: یک سنت هم از درآمد صادرات نفت که به خزانه نرفته باشد، نداریم و به مردم اطمینان می‌دهم، در دولت یازدهم و دوازدهم و دوره قبلی که من بودم، این مباحث وجود ندارد و گزارش‌های صادرات و درآمدها را ماهانه به دیوان محاسبات و کمیسیون‌ها و دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌کنم. این ۷ میلیون بشکه مربوط به اختلافات موجودی در مخازن و لوله‌ها است.

در ادامه این نشست محمد باقر نوبخت به موضوع عدم گردش و چرخش درآمد هدفمندی به خزانه از محل فروش داخلی گاز طبیعی و فراورده‌ها اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها طبق مقررات وجه را واریز کردند و واقعیت این است که کل فروش فرآورده‌ها و گاز را داده‌ایم، طبق قانون هدفمند کردن خالص درآمدها باید به سمت سازمان هدفمندی برود که ۵ درصد از مبلغ برای نوسازی لوله‌ها و شبکه‌ها و بخشی بابت مالیات ارزش افزوده کسر می‌شود و ۴ میلیون تن قیر رایگان طبق قانون بودجه وجود دارد، همچنین سهم سازمان هدفمندی با لشکر یارانه‌بگیر که بیرون صورت‌حساب به دست منتظر یارانه هستند، وجود دارد، بنابراین خالص درآمد وارد می‌شود. سازمان هدفمندی نیز مدعی این درآمدها است و سازمان برنامه و بودجه باید این درآمدها را تخصیص دهد و از دیوان محاسبات بابت این موضوع تشکر کند.

* دیوان محاسبات چرا حرفی می‌پراند که ذهن را یکی یکی روشن کنیم

نوبخت افزود: آمار خزانه نشان می‌دهد که درآمدها به خزانه واریز شده است ، رویکرد دیوان محاسبات قابل قبول است که بر اساس قانون و وظیفه عمل می‌کند، اما چیزی که شبهه‌برانگیز است را چرا منتشر می‌کنید و حرفی می‌پرانید، ذهن‌ها را باید یکی یکی روشن کنیم و گزارش دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به موضوع طرح سلامت و پرداختی‌های آن اشاره کرد و گفت: گفته شد ۵۰۰ میلیارد تومان به طرح سلامت و بهداشت و درمان بیشتر داده نشد، موضوع سلامت مورد تأکید رئیس جمهور بود و رویکرد دولت نشان می‌دهد،‌ اما مخارجی که در برابر منابع در سازمان هدفمندی هر ساله است، مشخص شده که از چه محلی پرداخت شود، یا از محل اصلاح حامل‌های انرژی بوده و یا از ردیف‌های قانونی بودجه پرداخت شده است.

سخنگوی دولت یادآور شد: کدام دولت خود را این قدر پاسخگو می‌داند و هر هفته دو ساعت سخنگو ایستاده، نفر به نفر پاسخ سؤالات را می‌دهد، ولت خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو می‌داند، گزارش دیوان محاسبات را سیاسی نمی‌دانیم، اما باید فکر شود که چگونه گزارش بدهند، گزارشی که هنوز به مرحله حسابرسی نرسیده و نظر دولت خواسته نشده، چرا باید اذهان را با این گزارش خراب کنیم.

نوبخت با اشاره به ماده ۸ قانون دیوان محاسبات مبنی بر آنکه تجزیه و تحلیل بودجه از طرف قوه مجریه باید مورد حسابرسی قرار گیرد و نظرخواهی شود، تصریح کرد: صرفنظر از اینکه گزارش تفریغ بودجه بر اساس نظرات دولت تهیه نشده، باید از دیوان محاسبات قدردانی کنیم، چون مدتی است گزارش‌ها سر وقت به مجلس ارائه می‌شود و به نوعی به هنگام عمل می‌کند. طبق رویکردهای سال گذشته دیوان محاسبات تلاش دارد، به عنوان دستگاه نظارتی قانونمند، واقع‌بین و هدایت‌گر دستگاه عمل کند و در مقابل رویکردی وجود دارد که می‌تواند مچ‌گیر، پرونده‌ساز باشد که از رویکرد اول ارائه شده تشکر می‌کنیم.

* دیوان محاسبات نظر دولت را برای تفریغ بودجه باید می‌گرفت

وی ادامه داد: با این وضعیت انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد، اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده‌ رسانه‌های خارجی قرار نگیرد، زیرا بسیاری از این رسانه‌ها آن را نوعی فساد سازمان‌یافته در نگاه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند. بنابراین اگر پرسش می‌شد جوابش داده می‌شد. اکنون نیز جواب مستند به قانون را ارائه کردیم، انتظار داریم با شفافیت و روشنی موارد را به جامعه ارائه کنیم.

اما نکته حائز اهمیتی که در این میان وجود دارد این است که در هیچ دولتی نسبت به گزارش تغریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ایرادی از سوی دولت ها وارد نمی شد اما در دولت فعلی نسبت به این گزارش واکنش تند و شدید اللحنی به آن داده شد .

انتهای پیام/

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
لینک کوتاه:
http://azini.ir/?p=52789